علم موقع الطريق نيوز من مصادر خاصة أنه في يوم الخميس 13 مارس 2025، كان من المقرر عرض الوثائقي “الجزائر. الأقسام الخاصة” في سينما “إيكول سينما” الكائنة في شارع المدارس، باريس. ولكن، ما كان يبدو كحدث ثقافي مهم، تحول إلى مفاجأة غير سارة، حيث تم “إلغاء” العرض بشكل مفاجئ، بحسب ما أكده موظفو السينما.
وبينما كانت إحدى العاملات في شباك التذاكر تكتفي بالقول إن “زميلها تلقى مكالمة هاتفية تطلب إلغاء العرض”، يطرح السؤال: هل هذا هو واقع الرقابة في بلد يدعي الديمقراطية؟ أم أن هذا مجرد “إلغاء” تم بناءً على ضغوط خارجية؟ الأسئلة تظل مفتوحة في ظل غياب التوضيح الرسمي من القائمين على السينما.
تذكر هذه الحادثة بما تعرض له الوثائقي “موعد الأرصفة” للمخرج رينيه فوتييه، الذي تناول رفض عمال الرصيف في مرسيليا تحميل الأسلحة إلى الجزائر أثناء حرب التحرير. هذا الفيلم تم منع عرضه لفترة طويلة ولم يظهر إلا في الثمانينات في قاعة واحدة في حي “الحي اللاتيني”.
إذا كانت الرقابة قد انتقلت من التلفزيون العام إلى شاشات السينما، فماذا تبقى من حرية التعبير في بلد يتفاخر بتاريخه في نشر الديمقراطية؟ وكيف يمكن لدولة تدعي الدفاع عن الحريات أن تشهد مثل هذه الممارسات؟
ومن المثير للدهشة أن هذه السينما نفسها كانت قد نظمت تكريمًا للمخرج جان-لوك غودار، ولكن من دون عرض فيلمه “الجندي الصغير”! هل هذه التناقضات هي فعلاً الوجه الحقيقي لديمقراطية الغرب؟
سكندر
