وشدد رئيس الجمهورية، في رسالة له إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية للمرأة، قرأها نيابة عنه وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، على أنه رغم كل الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بلادي عازمة على المزيد من التقدم في هذا الميدان وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري الأخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية المساواة في مجال الشغل، وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد.
كما توقف الرئيس بوتفليقة عند العراقيل و الثقل التي تشوب ذهنيات بعض الأطياف في المجتمع، فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
و في هذا السياق، عاد رئيس الجمهورية لاستعراض مختلف المراحل التي مر بها مسار ترقية المرأة في الجزائر، حيث “كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني لاكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية والاجتماعية بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار وقارات أخرى، حيث كان على الجزائرية التي عانت وحشية الاحتلال و بشاعة الاستعمار أن تكون طرفا كاملا في ثورة نوفمبر المجيدة و النضال السياسي و العمل الوقائي و الاجتماعي و طرفا كذلك في حمل السلاح في التضحية من أجل كسر شوكة الاستعمار، يقول الرئيس بوتفليقة.
وأضاف :” نفس الأمر بالنسبة للجهود التي بذلتها الدولة على الصعيد الداخلي، حيث حرصت على تكريس الحقوق السياسية للمرأة، بدء من الحق في التصويت و وصولا عند الحق في التمثيل في جميع المجالات، و هذا على الرغم من وجود بعض العراقيل الذهنية التي تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية و قانونية”
كما ذكر الرئيس بوتفليقة :” أصبحت المرأة تشكل النسبة الأكبر في بعض المهن ذات البعد الاجتماعي كالتدريس والصحة، و مهن سيادية مثل سلك القضاء، فضلا عن تدرجها السنة بعد الأخرى في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الجمهورية”
وفي الأخير، أشار صاحب الرسالة، أن المرأة الجزائرية بقيت طيلة هذا المسار، درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة التحديات، حيث وقفت صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة لإنقاذ الدولة، واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف الأسلاك المهنية.
وكالات
