التمس وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع الحرمان من حق الترشح لمدة 5 سنوات في ملف” متيجي هولدينع”، وتوقيع عقوبة
أما مدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق فلتمس له 10 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية، مع حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات ومنصور حسين متيجي 10 سنوات حبسا نافذة و8 مليون دج غرامة مالية
وإلتماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة في حق كل من متيجي أمحمد ، وزيري الفلاحة سابقا نوري عبد الوهاب وقاضي عبد القادر ، رجل الأعمال علي حداد ومدير الديوان المهني للحبوب و8 مليون دج غرامة مالية نافذة.
ومن جهة أخرى ألتمس 5 سنوات نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق مدير ديوان الوزارة الأولى رحيال مصطفى كريم، ووزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي، ووزيري النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي وزعلان عبد الغاني، والوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ.
فيما تراوحت العقوبات بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا، في حق باقي المتهمين، في حين التمس ممثل الحق العام في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في شركات متيجي غرامة مالية بقيمة 32 مليون دج، و 20 مليون دج في حق باقي الشركات، مع الأمر بمصادرة كل العقارات والمنقولات المحجوزة والمملوكة للمتهمين، و التصريح ببطلان جميع قرارت الامتياز وعقود الاستفادة.
