استنكرت الجمعية الوطنية للمرأة في الاتصال المواقف العدائية التي تبناها اليمين الفرنسي المتطرف ضد الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأكدت الجمعية، في بيان رسمي، أن هذه الحملة الإعلامية والسياسية عكست حقدًا دفينًا واستهدفت مؤسسات الدولة والشعب الجزائري بشكل مباشر.
ونددت الجمعية بمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، مشددة على أن استقلالية القرار الوطني تظل مبدأً أساسيًا لا يقبل المساومة. وأبرزت الجمعية أهمية سيادة الجزائر وحرية قرارها، مذكّرة بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري لنيل استقلاله.
هذا وقد رفضت الجمعية أي خطاب استعلائي مزدوج المعايير يصدر عن المستعمر السابق، معتبرة أن هذه المواقف لا تختلف عن الممارسات الديماغوجية التي عايشها الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية. وربطت الجمعية هذه السياسات بالانتهاكات التي تشهدها مناطق أخرى مثل فلسطين ولبنان والصحراء الغربية وكاليدونيا الجديدة.
كما أكدت جمعية المرأة في اتصال أن العلاقات بين الدول لا يجب أن تقوم على الوصاية أو الإملاءات الخارجية أو الابتزاز السياسي. وذكّرت فرنسا بالدروس التي لقّنها الشعب الجزائري لأعدائه عبر التاريخ، من خلال صموده في وجه الاستعمار وتصديه للإرهاب خلال العشرية السوداء.
ودعت الجمعية كافة القوى الحية في المجتمع المدني، والإعلاميين والحقوقيين، إلى التعبئة المستمرة لمواجهة حملات التشكيك في استقلالية القرار الجزائري. وأشارت إلى أن المعركة الحالية ليست عسكرية، بل معركة وعي وتجنيد وطني لحماية السيادة الوطنية.
في ذات السياق جددت الجمعية تأكيدها على التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز مبدأ المساواة وفقًا للقيم الجزائرية. وشددت على أن الشعب الجزائري يفرض احترامه المتبادل مع الدول الأخرى، وفقًا لما يراه متوافقًا مع مصالحه.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن الجزائر ستظل شامخة وحرة، وأنها لن تخضع لأي ضغوط خارجية، مجددة العهد على السير في درب النضال الوطني بكل وعي وإصرار.
