جددت الجزائر و الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء بالجزائر استعدادهما لتطوير شراكتهما في المجال الطاقوي تشمل الاستثمار في الثروات الأحفورية (المحروقات) و الطاقات المتجددة على حد سواء .
و خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها وزير الطاقة مصطفى قيطوني مع المفوض الاوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ و الطاقة ميغال آياس كانيت عقب أشغال الدورة الثالثة (3) للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي أعرب الطرفان عن ارادتهما القوية لتعزيز التعاون و الشراكة الثنائية في قطاع الغاز سيما في قطاع انتاج الغاز الطبيعي المميع و صناعات الطاقة الكهرو-ضوئية ( الطاقة الشمسية) .
و في رده على سؤال يتعلق بانقضاء آجال عقود التموين بالغاز الموقعة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي أوضح السيد قيطوني أن المفاوضات ما تزال مستمرة مؤكدا أن “العقود الغازية مع الشريك الاسباني تم ابرامها”.
وتابع السيد قيطوني يقول “ممثلو مجمع سوناطراك متواجدون حاليا في مدريد (اسبانيا) للتفاوض حول العقود المتبقية “.
في هذا الصدد ذكر الوزير بـ “جدية و التزام ” الجزائر في تموين شركاءها بحاجياتهم.
بخصوص شبكات الربط الكهربائي بين الجزائر و الضفة الشمالية للمتوسط قال السيد قيطوني أن تفعيل هذا الربط مرهون بوضع ربط بين الدول الاوربية أولا خصوصا بين فرنسا و اسبانيا قبل التفكير في انشائه بين الجزائر و الدول الأوروبية .
في هذا الصدد ابرز الوزير ضرورة اقامة ربط كهربائي بين الشبكات مع المغرب و تونس.
و اضف الوزير أن الجزائر سبق و أن رفعت طلب رسمي لدى الممثل الأوروبي للاندماج في السوق الأوربي لشبكات الربط الكهربائي ما يسمح للجزائر بتصدير فائضها من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية الى السوق الأوروبي .
من جانبه اكد المفوض الأوروبي للطاقة وقضايا المناخ في رده على اسئلة الصحفيين حول مراجعة العقود الغازية طويلة الامد المبرمة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي مستقبلا , أن كميات الغاز المتفق عليها في عقود التموين بين الطرفين تبقى ” مستقرة”.
و اضاف في هذا الصدد أن الانشغال الأول للاتحاد الأوروبي يكمن في التموين بالغاز الطبيعي علما أن الجزائر تبقى من بين الممونين الرئيسين للاتحاد الأوروبي حيث تلبي حاليا 13 بالمائة من حاجياتها الغازية .
وحسبه ” الجزائر شريك هام و فعال و لم نصادف اية مشاكل معه “.
و بخصوص قانون المحروقات الجديد قيد التحضير من طرف الحكومة الجزائرية, قال السيد آياس كانيت أن هذا النص من شأنه أن يعزز مناخ الاعمال في الجزائر مؤكدا أن الحوار بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي “ايجابي جدا” .
و بخصوص الغاز الطبيعي المميع قال السيد آياس كانيت ان الامر لا يتعلق أبدا بالتوقف عن استيراده بل ببحث امكانية اضافة الغاز الطبيعي مؤكدا أن الطرق الأوروبي يلتزم بكل عقوده المبرمة مع الجزائر في مجال الغاز الطبيعي.
و اضاف ” الجزائر تحوز على امكانيات كبيرة في مجال انتاج الغاز الطبيعي و كذا الغاز الصخري و نعتقد ان الغاز الطبيعي المميع سيصبح مهم للغاية لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي لتطوير استراتيجية لدمجها في هذه العقود.”
جانب آخر تم الاعلان عن خريطة طريق اعدتها الجزائر بالتعاون و التنسيق مع الاتحاد الاوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة.
و صرح المسؤول الاوروبي خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها بمعية وزير الطاقة مصطفي قيطونيي عقب أشغال الدورة الثالثة (3) للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي قائلا “ان الطرفين قاما بإعداد و المصادقة على خريطة طريق ستؤطر نشاطات الشراكة خلال السنوات القادمة كما ستسمح بتطويرها بطريقة اكثر فعالية”.
و يتضمن مخطط العمل هذا على وجه الخصوص تنظيم ورشة عمل بين الصناعيين الجزائريين و نظرائهم الاوروبيين بهدف تطوير صناعة الطاقات المتجددة على الخصوص الطاقة الشمسية بالجزائر.
فيما يتعلق بالشراكة الجزائرية الاوروبية في مجال الغاز اكد المسؤول الاوروبي ان الجزائر كانت من بين “الممونين الرئيسيين” للاتحاد الاوربي بالغاز الطبيعي. و الاتحاد “سيبقى اهم زبائنها” في هذا المجال.
و افاد قائلا “في السياق الحالي للسوق العالمية للغاز الطبيعي المميع الذي اصبح اكثر تنافسية انا متأكد ان الاتحاد الاوروبي يعول على الجزائر كممون لهذه المادة مع الاستمرار في الاستيراد عبر خطوط الانابيب القائمة”.
كما سمح اللقاء ايضا للطرفين-يضيف المسؤول الاوربي- “بتقييم الثروة الهائلة للجزائر في مجال الطاقات المتجددة” .
و يذكري في هذا السياق توقيع في مارس 2017اتفاقية لتمويل برنامج تعاون و دعم للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بغلاف مالي قدر ب10 مليون اورو.
و بالنسبة للسيد آي آس كانات فان الدورة ال3 للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي سمح “بتعزيز العالاقات بين الطرفين” مضيفا ان الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين في مجال الطاقة “تعد ركيزة العلاقات القائمة بين الطرفين”
واج
