أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار. وتضم اللجنة ستة نواب يمثلون الكتل البرلمانية الست داخل المجلس، إضافة إلى عضو ممثل للنواب غير المنتمين لأي تكتل، وستعمل تحت إشراف رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرسمية لاسترجاع الحقوق التاريخية للشعب الجزائري ومطالبة فرنسا بالاعتراف الكامل بجرائمها الاستعمارية التي امتدت من 1830 إلى 1962.
ويهدف مشروع القانون إلى تحميل فرنسا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الجرائم، مع فتح المجال أمام إجراءات قانونية دولية للمطالبة بالحقوق التاريخية وتعويض الضحايا.
من المنتظر أن تعتمد اللجنة في عملها على وثائق تاريخية وشهادات حية، لضمان إعداد نص قانوني متكامل يستند إلى الأدلة والحقائق الموثقة. ويعد هذا المشروع أحد أبرز الخطوات البرلمانية التي تعكس الإرادة السياسية في الدفاع عن الذاكرة الوطنية وحمايتها من أي محاولات للتلاعب أو التزييف.
يرى متابعون أن القانون المرتقب قد يؤثر على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، خاصة أن باريس ترفض حتى الآن الاعتراف الكامل بجرائمها الاستعمارية. وتعتبر الجزائر أن ملف الذاكرة غير قابل للمساومة، وهو جزء من السيادة الوطنية التي لا يمكن تجاوزها.
ويشكل مشروع قانون تجريم الاستعمار خطوة جديدة في المعركة الدبلوماسية والقانونية لاسترجاع الحقوق التاريخية، وسط تأكيدات رسمية بأن الجزائر لن تتنازل عن مطلب الاعتراف والتعويض، وستواصل الضغط على فرنسا حتى تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الماضي الاستعماري.
