أكدت، وزارة الشؤون الخارجية، مساء أمس، أن الجزء المخصص للجزائر في التقرير السنوي 2017 لمنظمة العفو الدولية، لم يتسم مرة أخرى “بنظرة موضوعية” حول واقع وضعية حقوق الانسان في الجزائر.
وأقال الناطق الرسمي للوزارة بن علي شريف إن “الحكومة الجزائرية اطلعت باستغراب على محتوى التقرير السنوي 2017 للمنظمة غير الحكومية منظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الانسان في العالم, و الذي قدمه فرعها بالجزائر خلال ندوة صحفية يوم الخميس فيفري 2018″، مضيفا بان “الحكومة تتأسف لكون التقرير و في جزئه المخصص للجزائر لم يتسم مرة أخرى “بنظرة موضوعية” حول واقع وضعية حقوق الانسان” في البلد.
واعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ان “المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا التقرير ما هي وللأسف إلا تكرار بطريقة آلية لصُور نمطية بالية و تقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة”.
وفي هذا السياق, قال بن علي شريف أن “الادعاءات المتعلقة بممارسات حقوق حرية التعبير والاجتماع وحرية الجمعية وحرية التدين والمعتقد و كذا حقوق اللاجئين والنازحين والعمال إنما تنم مباشرة عن الهراء الذي عودتنا عليه مع الأسف منظمة العفو الدولية وهو ما يزيح المصداقية لا محالة على هذا التقرير المتميز بنقص الانسجام الناجم عن انعدام الاحترافية و الاعتبارات الإعلامية الفورية الجلية”.
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية بأن “الحكومة الجزائرية تتعاون بحسن نية مع كافة أليات حقوق الانسان و تضطلع بكافة التزاماتها فيما يخص المعاهدات العالمية والجهوية”.
وكالات
