كشف وزير الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة، نور الدين بدوي، الیوم الخمیس بالجزائر العاصمة، أنه تم وضع آلیات استعجالیه لمواجھة الھجرة السرية، بخطة عمل مشتركة مع مختلف القطاعات والمصالح المعنیة بھدف منع محاولات الھجرة السرية وحماية الشباب من المخاطرة بحیاتھم،
وأضاف، الوزير، أنه تم اتخاذ ترتیبات أمنیة كتكثیف التحريات والتحقیقات الأمنیة والمراقبة الدورية لمحلات بیع العتاد المستعمل في صنع السفن و إجراءات أخرى قید التنفیذ”، فيما ذكر أنه تم تفكیك العديد من الشبكات المتخصصة في الھجرة السرية من طرف مصالح الأمن و تقديم الضالعین فیھا للعدالة، مشيرا أنه تم ترحیل 27 ألف رعیة أجنبیة مقیمة بصفة غیر شرعیة بالجزائر
وأوضح بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب أعمر عامر بخصوص تعاطي الحكومة مع ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، خلال جلسة علنیة بالمجلس الشعبي الوطني ، أن “الھجرة غیر الشرعیة انطلاقا من الجزائر تعني فئة قلیلة من الجزائريین مقارنة بالعدد الھائل من المھاجرين غیر الشرعیین الأجانب المتواجدين بالجزائر” .
وأوضح بدوي أن دارسات قامت بھا مصالح مختصة أكدت أن العديد من حالات الھجرة السرية لا تتعلق بظروف اقتصادية أو اجتماعیة غیر مناسبة، بل تكون دوافعھا من أجل تحقیق الكسب السريع والبحث عن مركز اجتماعي.
أردف أن السلطات العمومیة قد اتخذت “جملة من الترتیبات والأعمال التحسیسیة بإشراك المجتمع المدني للتحسیس بخطورة ھذه الظاھرة وشرح مساعي الدولة لتحسین مستوى التكفل بمختلف الانشغالات خاصة الشغل والسكن وشرح آلیات برنامج رئیس الجمھورية ومخطط عمل الحكومة خاصة في مجال السكن والتشغیل”.
