في تصاعد جديد للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، ردت الجزائر بحزم على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الذي اتهمها بانتهاك التزاماتها الدولية فيما يخص قرارات إبعاد بعض الرعايا الجزائريين من التراب الفرنسي. وأكدت الجزائر، من خلال تحليل معمق للوقائع، أن موقفها يستند إلى احترام الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، مع تقديم خمس معطيات أساسية لدحض هذه الاتهامات.
1- رفض القوائم الفرنسية غير المبررة قانونيًا
أوضحت الجزائر أن رفضها للقائمة التي قدمتها فرنسا لم يكن رفضًا لمبدأ الإبعاد في حد ذاته، وإنما لعدم احترام الإجراءات المتفق عليها بين البلدين منذ أكثر من 30 عامًا. إذ لم تنص أي من الاتفاقيات الثنائية على تقديم قوائم بأسماء الأشخاص المرحّلين بهذه الطريقة، مما يجعل هذا الإجراء الفرنسي غير قانوني.
2- التزام الجزائر بحماية رعاياها القنصلية
أكدت الجزائر أن القضية الأساسية في هذا الجدل تتعلق بحماية رعاياها القنصلية، وهو التزام دولي لا يمكن تجاوزه. واعتبرت أن فرنسا، من خلال سلوكها، تحاول منع الجزائر من أداء هذا الدور الذي تكفله لها الاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية لسنة 1974، والتي تنص على ضرورة إبلاغ الجزائر بأي إجراء سالب للحرية يتخذ ضد أحد مواطنيها.
3- اتفاقية شيكاغو لا تدعم الموقف الفرنسي
استند وزير الداخلية الفرنسي في تصريحاته إلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، متهماً الجزائر بخرقها بسبب رفض شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية الجزائرية، نقل المرحّلين دون تراخيص مرور قنصلية. لكن الجزائر أكدت أن اتفاقية شيكاغو لا تتضمن أي بند يلزم شركات الطيران بقبول ركاب لا يملكون الوثائق المطلوبة، بل تمنحها الحق في رفض صعود أي شخص لا يستوفي شروط دولة الوجهة.
4- انتهاك فرنسا للاتفاقيات الثنائية بشأن التأشيرات
تفاخر وزير الداخلية الفرنسي باتخاذ تدابير تقييدية ضد حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، لكن الجزائر شددت على أن مثل هذه الإجراءات تخضع لاتفاق 2013، الذي ينص على ضرورة الإخطار المسبق، وهو ما لم تلتزم به فرنسا، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الثنائية.
5- الالتباس حول تعليق اتفاق التأشيرات الدبلوماسية
أثار الإعلان الإعلامي الأخير عن احتمال تعليق اتفاق التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية تساؤلات عديدة، خاصة أن الاتفاق المعني هو اتفاق 2013 وليس اتفاق 2007 الذي تم إلغاؤه منذ 12 عامًا. وذكّرت الجزائر بأن أي قرار تعليق يجب أن يتم وفق الإجراءات المحددة في الاتفاق نفسه، مما يعني أن فرنسا مطالبة بالالتزام بهذه الأحكام قبل اتخاذ أي خطوة.
من خلال هذه المعطيات، شددت الجزائر على أنها تلتزم بالقانون الدولي وتحترم الاتفاقيات الثنائية، بينما يتضح أن الطرف الفرنسي هو من يخرق التزاماته بشكل ممنهج. ورداً على اتهامات روتايو، أكدت الجزائر أن الحقيقة لا يمكن طمسها، وأن سياسة الابتزاز الإعلامي لن تغيّر من الوقائع شيئًا.
سكندر
