أعلنت وزارة الشؤون الخارجية القائم إستقبالها للقائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، من قِبل الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، في اجتماع ناقش تداعيات قرار السلطات الفرنسية تسليم قائمة بأسماء مواطنين جزائريين صدر في حقهم قرارات إبعاد من الأراضي الفرنسية.
وأكدت الجزائر خلال اللقاء رفضها القاطع للغة الإملاءات والضغوط في معالجة قضايا الهجرة، مشددة على ضرورة احترام الاتفاقيات الثنائية وآليات التشاور المتفق عليها بين البلدين. كما شددت السلطات الجزائرية على ضرورة توفير الحماية القنصلية لرعاياها بالخارج، بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية.
وقد سلم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية وفي هذا السياق مذكرة احتجاج رسمية للقائم بأعمال السفارة الفرنسية، تتضمن الرد الرسمي الجزائري على هذا الإجراء الذي وصفته الجزائر بأنه غير مقبول شكلًا ومضمونًا.
ومن جهة أخرى، أكدت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تتخذ قرارات أحادية الجانب بخصوص إعادة النظر في القنوات الإدارية المختصة بمعالجة حالات الإبعاد، داعيةً إلى التمسك بالاتفاقيات الثنائية التي تحكم العلاقات بين البلدين.
وأوضحت الوزارة أن الجزائر ترفض أي محاولة لفرض إجراءات إدارية لا تتماشى مع مبدأ السيادة الوطنية، مؤكدةً استعدادها لدراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة، وفق القنوات المعتادة، ودون أي ضغوطات خارجية.
أما فيما يتعلق بالإطار القانوني، فقد جددت الجزائر تمسكها باتفاقية 1974 الخاصة بتنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين، مؤكدةً أن أي إجراء يتعلق بترحيل الجزائريين يجب أن يحترم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، قررت السلطات الجزائرية تعليق دراسة القائمة التي قدمتها فرنسا، ودعت إلى العودة إلى الآليات الإدارية الاعتيادية للتعامل مع هذه الملفات، حفاظًا على سيادة القرار الوطني وحماية حقوق المواطنين الجزائريين في الخارج.
يؤكد هذا الموقف الجزائري استمرار تمسكها بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقاتها الدبلوماسية، ورفضها لأي قرارات تتخذ من طرف واحد دون التشاور مع الجهات المعنية. كما يعكس حرص الجزائر على ضمان احترام حقوق مواطنيها بالخارج، وعدم الرضوخ لأي ضغوطات تمس بسيادتها الوطنية.
عبدالصمد تيطراوي
