التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش ، الخميس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق 7 متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش، يتقدمهم مسّير مذبح ببلدية الكاليتوس المتهم المدعو ” ب، مزهود” صاحب مذبحة يستأجر بها غرف تبريد لتجار لحوم متنقلين، بطريقة مخالفة للقانون، وبعيدا عن شروط النظافة الصحية، بالإضافة إلى تورط طبيبة بيطرية المسماة “ب.أمال” و5 تجار لحوم بعضهم ينشط بطريقة غير شرعيين لعدم امتلاكهم سجلات تجارية.
وفي قضية الحال، مكّنت العملية من ضبط كمية معتبرة تقدر ب117 قنطار و74كلغ من اللحوم المجمدة غير قابلة الاستهلاك الانساني وحتى الاستهلاك الحيواني، تتمثل في زوائد الأغنام والأبقار ” الأحشاء، قلب ، مخ، رأس غنم” تم تخزينها تجميدها منذ 4 أشهر لأجل تسويقها خلال شهر رمضان المبارك.
حيث تم إتلاف منها ما يزن 3225 كلغ وتم توجيهها للإستهلاك الحيواني واتلاف مباشر ما يقدر وزنه 8524 كلغ من طرف مصالح البلدية بعد معاينتهامن طرف الأطباء البياطرة الذين أكدوا أنها مضرة جدا في حال استهلاكها.
والخطير في القضية أنه تم العثور على على ما يفوق من 700 رأس بقر مجهولة المصدر من سلالة الجنوب الجزائري ذات القرون الكبيرة مجمدة و مكدسة.
وفي إطار التحقيق العملية تم مداهمة 7 غرفة تبريد وتوقيف ماليكها هم تجار لحوم متنقلين ما بين الولايات، كما تبين أن المتهم الرئيسي ” ب.مزهود” وابنه ” ب.محمد” يقومان بكراء غرف تبريد وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية.
وأسفرت تحريات الامن عن قيام بعض المتهمين بشراء الأحشاء طازجة من مختلف المذابح بولايات الوطن، ونقلها بواسطة مركبات مخصصة وتخزن قصد إعادة بيعها بمدينة الجزائر العاصمة بعد تجميدها بدرجة تبريد تحت الصفر مما جعلها غير صالحة البتة للإستهلاك البشري.
كل هذه الأفعال تعمد المتهمون محل المتابعة ارتكابها تحسبا لتسويق ” زوائد” الغنم والبقر خلال شهر رمضان المبارك نظرا لزيادة الطلبيات عليها بالسوق الوطنية.
وتوبع المتهمون كل من ” ب.عيسى” والمدعو ” ب.ز،فاروق” و” س.عمار” والمسمى ” د.حسن” ،و” د.عبد الرؤوف”،”ب.مزهود” ” ب. أمال” بجنحة مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية، جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية جنحةمخالفة إلزامية أمن المنتوج، جنحة الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان ومخصصة للإستهلاك، جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج،و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة.
