صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين ، على مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
وجرت عملية التصويت خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، بحضور كل من وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
في مداخلته خلال الجلسة، أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أن هذا القانون يمثل إضافة نوعية في مسار تطوير المنظومة القانونية في الجزائر. وأوضح أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق عدالة أكثر قوة وفعالية، بما يساهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين. كما عبّر عن تقديره لأعضاء لجنة الشؤون القانونية ونواب المجلس على اهتمامهم بالمشروع وحرصهم على مناقشته بعمق في مختلف مراحله.
من جهته، ألقى السيد هشام صفر، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، كلمة أشاد فيها بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة أثناء مناقشة المشروع وإثرائه، معربًا عن أمله في أن تسهم التعديلات الجديدة في تحسين أداء قطاع العدالة وتعزيز دوره في ترسيخ دولة القانون.
