قام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وكذا الفيديرالية الوطنية لأسواق ووكلاء الجملة للخضر والفواكه، الاثنين ، بنشر توضيح هام للرأي العام، على خلفية انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحرض الفلاحين على عدم قلع محصول البطاطا احتجاجًا على السعر المتداول والمقدر بـ70 دينار جزائري للكيلوغرام.
وقد عبر الاتحاد والفيديرالية عن أسفهما الشديد إزاء هذه التصريحات “غير المسؤولة”، التي اعتبراها لا تعكس لا واقع السوق ولا أخلاقيات الفلاحين والتجار النزهاء، مؤكدين أن الفلاح الحقيقي هو من يحمل بطاقة فلاح رسمية صادرة عن غرفة الفلاحة، وأن التاجر الشرعي هو من يحوز على سجل تجاري معتمد من المركز الوطني للسجل التجاري.
وأعرب البيان عن استغرابه لما ورد على لسان رئيس الفيديرالية الوطنية لمنتجي البطاطا خلال ظهوره في قناة النهار، حيث أكد الاتحاد أن العلاقة بين التجار والفلاحين قائمة على أسس الثقة، التعاون، والتكامل، مشددًا على أن أي محاولة لتشويه هذه العلاقة هي محاولة مرفوضة ومشبوهة.
وأدان البيان ما اعتبره “تأجيجًا وتحريضًا” مارسته إحدى صفحات الفيسبوك التابعة لجمعية من جمعيات حماية المستهلك، والتي وصفها بمحاولة إثارة البلبلة بين مختلف الفاعلين في السوق. وأكد الاتحاد أن مصلحة المستهلك الجزائري تظل أولوية قصوى، ولا يمكن التلاعب بها في خضم أزمات ظرفية أو تجاذبات مشبوهة.
كما أكد ذات البيان أن الاتحاد والفيديرالية يعملان في انسجام مع توجهات الدولة الجزائرية، لا سيما في ما يتعلق بمحاربة المضاربة والاحتكار، داعين السلطات العمومية إلى ضرورة تفعيل آليات الردع وتطبيق القانون بكل صرامة ضد من وصفهم البيان بـ”السماسرة والدخلاء”، الذين يسعون إلى تقويض جهود الدولة في ضبط السوق وتنظيمه.
ولم يفوت الاتحاد الفرصة لتجديد دعمه الكامل لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يسعى إلى بناء اقتصاد وطني متين في إطار “الجزائر الجديدة”، داعيًا كل من الفلاحين، التجار والمستهلكين إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود، والوقوف صفًا واحدًا في وجه التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد.
وختم البيان بتأكيد التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة وجيشها الوطني الشعبي، في مواجهة محاولات التشويش والتشكيك التي تطال الجزائر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.
