غالبًا ما يُستخدم الإعلام بشكل عام للدفاع عن مواقف الدول وسياساتها الخارجية، لكن عندما يتحول إلى أداة لتشويه الحقائق، يبرز خطر الكيل بمكيالين. مثلما بات واضحًا على الإعلام الفرنسي الذي أصبح راعيًا لهذا السلوك بوضوح. في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على الهجوم المستمر على ريمة حسن، النائبة الأوروبية من حزب “فرنسا غير الخاضعة” (LFI)، بسبب دعمها القوي للقضية الفلسطينية.
نشرت صحيفة “لوموند” في 14 مارس 2025 مقالًا تحت عنوان “ريما حسن، النائبة الأوروبية LFI، ثلاث هويات وهوس واحد: فلسطين”، تناولت فيه الجدل الذي أثارته ريمة حسن بعد فوزها في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024. وُلدت ريمة في مخيمات اللاجئين السورية ولها جذور فلسطينية، وكرست مواقفها السياسية لحقوق الفلسطينيين. جعلت آراؤها الحادة في هذا السياق منها هدفًا للهجوم الإعلامي المتواصل.
تحولت وسائل الإعلام الفرنسية، التي تدعي دعم حرية التعبير والمساواة، إلى أداة لتوجيه الرأي العام لخدمة أجندات سياسية معينة، مثلما حصل مع النائبة ريمة حسن التي لم يتم منحها فرصة التعبير عن آرائها بحرية، بل أصبحت عرضة للتشهير والاتهامات بدلاً من مناقشة قضيتها بطريقة موضوعية. يُظهر هذا التناقض مع مبادئ حرية التعبير، إذ يُسمح للأفراد بتبني آراء مؤيدة للسياسات الغربية، بينما تُقمع الأصوات التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
يشير الهجوم المستمر على ريمة حسن إلى كيف يُستخدم الإعلام لتشويه صورة الأفراد الذين يتبنون مواقف تختلف عن السياسات السائدة، مثلما اتُهمت بالتحريض على العنف ومعاداة السامية لمجرد دعمها للفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة، ما يعكس محاولات لتشويه سمعتها والنيل من مصداقيتها.
يتضح أن الإعلام الفرنسي يعامل قضايا مماثلة بتمييز بين الآراء المؤيدة للسياسات الغربية والمعارضة لها، ما يعكس تناقضًا صارخًا في تطبيق مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، إذ تخلى الإعلام الفرنسي عن الموضوعية والحياد في تناول القضايا السياسية المختلفة، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
تبرز هذه التناقضات بشكل جلي في المقال الذي نشرته “لوموند”، حيث يُستخدم الإعلام في توجيه الرأي العام بدلًا من تقديم تحليلات موضوعية ومتوازنة.
سكندر
