طالب، “صندوق النقد الدولي”، السلطات الجزائرية، بتنفیذ خفض تدريجي في سعر الصرف، كأحد أدوات تحقیق التوازن بین الإصلاح الاقتصادي والمالي، معتبراً أن “إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جھود للقضاء على سوق الصرف الموازية (السوق السوداء) ھي من سبل الإصلاح.
وخلصت زيارة بعثة لصندوق النقد الدولي التي أختتمت أمس، بإصدار بيان، بمطالبة “المركزي الجزائري” بالبقاء مستعداً لتشديد السیاسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمیة البالغة 6.5 بالمائة في نھاية 2017، مشددا على ضرورة إيجاد النقود لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائیة قوية، وينبغي أن تشمل ھذه الضمانات حدوداً كمیة وزمنیة صارمة على التمويل النقدي”.
وفي ذات السياق، طالب “الأفامي”، السلطات الجزائرية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد، لتعزيزالإيرادات غیر النفطیة.
علما أن خیار تنفیذ تحرير تدريجي للدينار الجزائري (تعويم جزئي)، يعد أحد الخیارات لدى السلطات في البلاد، بعد قیام كل من الیمن ومصر والمغرب، بتعويم عملاتھم خلال العامین الأخیرين.
هبة نور
