واصلت الودائع لدى القرض الشعبي الجزائري ضمن الصيرفة الاسلامية ارتفاعها لتصل إلى 53 مليار دج الى نهاية فيفري الفارط، منذ إطلاق هذه الصيغة سنة 2020، فيما قدر رقم الأعمال بنهاية ديسمبر 2024 بـ 107 مليار دينار، حسب ما كشفته حصيلة للبنك العمومي.
وتم تسجيل ما قيمته 10.3 مليار دينار كتمويلات ممنوحة للعملاء حتى نهاية فبراير الماضي مقابل 8.3 مليار دينار بنهاية 2024 منها 4.6 مليار دينار تمويلات عقارية للأفراد أي ما يعادل 45 بالمائة من إجمالي تمويلات هذه الصيغة، وفق وثيقة للبنك.
ويحصي البنك 108 شباكا للصيرفة الإسلامية ووكالتين مخصصتين حصريا للصيرفة الإسلامية توفر مجموعة من المنتجات والخدمات على غرار الحساب الجاري للأفراد والمهنيين والشركات وحساب الادخار وحساب الاستثمار والمرابحة، والإجارة لاقتناء سيارة والعقار، يضيف نفس المصدر.
ويتم في الوقت الحالي العمل على تطوير منتجات جديدة سيجري تسويقها خلال السنة الجارية على غرار استصناع أعمال التهيئة (لأفراد) المرابحة لتمويل التوريد (للشركات والمهنيين) والسلم (للشركات والمهنيين)، بحسب ما أفاد به البنك.
أما بخصوص حصيلة النشاطات المصرفية ككل (التمويل الكلاسيكي و الاسلامي)، فقد اختتم القرض الشعبي الجزائري السنة الفارطة بتسجيل مستوى تمويلات تعادل 295 مليار دينار، موزعة على قروض الاستثمار بـ81 مليار دينار فيما بلغت قيمة قروض الاستغلال التي منحها البنك 178 مليار دينار.
وتميزت سنة 2024 بإقرار “تعديلات شاملة” على إجراءات منح القروض بجميع أنواعها مست بالأساس التحول الرقمي في معالجة ملفات القروض، ورفع أسقف القروض الممنوحة من قبل اللجان اللامركزية للقروض وكذا تخفيض أسعار الفوائد المدينة (للقروض الاستثمارية والتشغيلية).
ومن ضمن الإجراءات الهامة المدرجة في ذات الإطار، حسب حصيلة البنك,،تسهيل شروط وآليات تمويل عمليات الترقية العقارية وتحسين شروط تمويل الأفراد بالموازاة مع تحسين عروض القروض المقدمة للمهنيين في القطاع الصحي والمهن الحرة وكذا للتجار.
أما عن توزيع القروض التي منحها البنك بحسب القطاعات، فقد استحوذ القطاع الخاص على ما يقارب نصف التمويلات (48 بالمائة) يليه القطاع العمومي بـ 33 بالمائة، ثم القروض المدعمة (10 بالمائة) متبوعة بالتمويلات الموجهة للخواص، و تلك الممنوحة للإدارات.
ووفق الحصيلة، غطت القروض الطويلة والمتوسطة الأجل حوالي 74 بالمائة من مجموع ما منحه القرض الشعبي الجزائري من تمويلات، متبوعة بالقروض قصيرة الأجل ثم القروض العقارية على التوالي.
