يُعد عزل الرئيس الأميركي من أهم الآليات الدستورية التي تضمن المساءلة وتحقيق التوازن بين السلطات، إذ يتيح للكونغرس محاسبة القادة التنفيذيين عند ارتكابهم مخالفات جسيمة. وقد خضع ثلاثة رؤساء فقط لهذه العملية في التاريخ الأميركي، وكان دونالد ترامب الوحيد الذي تعرض لها مرتين.
تتم عملية العزل وفقًا للدستور الأميركي على مرحلتين. تبدأ بتوجيه التهم في مجلس النواب، حيث تُجرى تحقيقات وتُصاغ مواد العزل، ثم يُصوت المجلس عليها. إذا حصلت التهم على أغلبية الأصوات، يُحال الأمر إلى مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة يترأسها رئيس المحكمة العليا. وإذا صوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ (67 من أصل 100) لصالح الإدانة، يتم عزل الرئيس نهائيًا من منصبه.
ورغم أن دونالد ترامب تعرض للعزل مرتين، فإنه لم يُدن في مجلس الشيوخ في أي منهما. في عام 2019، اتُهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بسبب محاولته الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ برأه. وفي عام 2021، وُجهت إليه تهمة التحريض على التمرد بعد أحداث اقتحام الكابيتول، لكن عدد الأصوات المؤيدة لعزله لم يصل إلى الحد المطلوب.
وبما أن العزل يقتصر على الرؤساء الحاليين، فإن ترامب، بصفته رئيسًا سابقًا، لم يعد عرضة لهذا الإجراء إلا إذا عاد إلى السلطة مجددًا. وإذا فاز بولاية رئاسية جديدة وارتكب مخالفات دستورية، فقد تتكرر العملية وفقًا للقانون.
ورغم أن العزل يعد أداة قوية لضمان المحاسبة، فإن تطبيقه يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، ما يجعله نادر الحدوث في التاريخ الأميركي. وبذلك، يظل ترامب جزءًا من هذا السجل التاريخي الفريد، حيث واجه العزل مرتين لكنه نجا من الإدانة في كلتيهما.
