سيتضمن قانون المالية 2018 -حسب الوزير الأول- اقتراح ضريبة على الثروة يتم تحديد سقف مالي معين لتحديد المعنيين بها .
وقال الوزير الأول أن هذه الضريبة سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية 2018 “بطريقة مباشرة “، بحيث أن 90 بالمائة من الجزائريين غير معنيين بدفعها.
وفي قطاع السكن، كشف الوزير الأول على تمديد آجال إيداع ملفات تسوية وضعية البنايات في إطار القانون 15 /08 إلى 3 سنوات أخرى.
وسيدرج هذا التمديد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، حيث طمأن أصحاب الملفات المودعة بتكفل السلطات المحلية بها في أقرب الآجال.
كما دعا السيد اويحيى مالكي هذه البنايات الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى الإسراع لإيداعها.
كما كشف الوزير الأول عن تخصيص 400 مليار دينار جزائري لفائدة المقاولين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، وذلك فيإطار قانون المالية 2018 .
وأكد السيد أويحيى ان الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين، من خلال إجراءات ستدرج في إطار مشروع قانون المالية 2018 ، ومن ضمنها تسجيل مبلغ بقيمة 500 مليار دج لتسديد الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وسيعزز مشروع قانون المالية 2018 التنمية البلدية بما قيمته 100 مليار دينار خلال العام المقبل مقابل 35 مليار دج في 2017، في حين تقدر القيمة الإجمالية التي ستخصص لبرامج التنمية المحلية ب 400 مليار دج ستوجه خصيصا لمشاريع في المناطق الجبلية.
كما سيتم تدعيم صندوق الجنوب بما يقارب 60 مليار دينار جزائري على الاقل وصندوق الهضاب العليا ب 80 مليار دج .
وبخصوص السكن الريفي، أفاد الوزير الأول أن الصندوق الوطني للسكن قدم إلى غاية نهاية أوت الماضي، ما يقدر بـ 92 الف مساعدة مالية، والتي ستصل بنهاية السنة الجارية إلى 100 ألف مساعدة و114 ألف في 2018 و120 الف في 2019 .
وسلم قطاع السكن إلى غاية نهاية أوت الماضي 169 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بما فيها السكن الريفي والتي ستبلغ بنهاية السنة 2017 ، ما مقداره 302 الف وحدة سكنية و 341 الف وحدة في 2018 و353 الف وحدة في 2019.
و في المجال الفلاحي، بلغت مداخيل القطاع -حسب المعطيات المقدمة من طرف الوزير الأول- 2000 مليار دج في 2015 و هي مرشحة للارتفاع إلى 3000 مليار دج في 2017، موضحا أن القطاع يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ودعا في هذا الصدد، المتعاملين الاقتصاديين إلى الإسراع في الاستثمار في المجال الفلاحي، من خلال استحداث المزارع النموذجية و المساحات الزراعية في الجنوب، من خلال استغلال الأراضي ضمن مقاربة الشراكة الداخلية أو الجزائرية – الأجنبيةّ، مبرزا عزم الحكومة على تعزيز و دعم النشاط الفلاحي دون الإغفال عن المساعي الرامية لتنظيم السوق.
وتابع الوزير الأول قائلا:” علينا أن ندفع المستثمرين للاستثمار في نشاط السوق و استغلال المساحات الفلاحية الكبرى، علينا إقناع أهل العرش باستغلال أراضيهم”.
وصرح أويحيى، أن الحكومة اضطرت خلال السنوات الماضية إلى تجميد مشاريع بقيمة 2000 مليار دينار في مختلف القطاعات بما فيها التربية والصحة والموارد المائية.
وحسب الوزير الأول سيسمح انطلاق مشاريع مصانع تكرير المحروقات في النشاط قريبا، بتوقيف استيراد الوقود من الخارج بعد سنوات قليلة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تكرير 5ر11 مليون طن من الوقود بالجزائر، ومقابل استهلاك محلي يقدر ب 15 مليون طن سنويا.
ولمواجهة هذا العجز قال السيد أويحيى أن الدولة تقوم حاليا باستيراد 5ر3 مليون طن من الوقود سنويا، لكن هذا العجز – يضيف أويحيى – سيتقلص تدريجيا باستلام مصنع التكرير للجزائر العاصمة في ديسمبر 2018 ، بينما سيتم إطلاق أشغال انجاز مصنع التكرير بحاسي مسعود في يناير 2018 ي بينما سيتم إطلاق المناقصة لمصنع التكرير بتيارت بداية من السنة المقبلة.
و بناءا على هذه المعطيات ي أكد الوزير الأول أن ” الجزائر ستصبح مصدرة للوقود بعد أن استلام كل هذه الانجازات”.
وبخصوص المساحات المخصصة لإنجاز مناطق صناعية و التي ما تزال غير مستغلة و تقدر مساحتها ب 16 الف هكتار، قال الوزير الأول أن العديد من هذه المواقع متواجدة في أماكن غير جاذبة للمستثمرين، وذكر على سبيل المثال منطقة الدبداب بولاية اليزي، مضيفا :” نحن نرحب بأي نشاط صناعي في منطقة الدبداب لكن لا نعرف من سيقبل على تفعيل مشروعه ؟”.
واج
