أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية, نور الدين عيادي أنه أمام الخيارات الواردة خلال الأزمة التي تجتازها البلاد لاسيما اقتراح المجلس التأسيسي وفترة انتقالية، اختارت السلطات العمومية مسعى “أكثر أمانا وعقلانية وفي الاتجاه السليم” ألا وهي تنظيم انتخابات رئاسية حرة و غير مشكك فيها تشكل “بداية مسار تجديد مؤسساتي و سياسي”.
و في حديث خص به أمس الثلاثاء وسائل إعلام وطنية من بينها وكالة الأنباء الجزائرية أوضح السيد عيادي أن خيار المرحلة الانتقالية “يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة و استبدالها بهيئات خاصة فرضت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي”.
وسيتعلق الأمر حسب ذات المتحدث حينئذ ب”نظام الأمر الواقع، نظام مُرتجل و معرض لتهديدات موازين القوى المتذبذبة التي تفسح المجال أمام الفوضى و المغامرة و كذا كل التدخلات بشتى أنواعها مع ما تحمله من مخاطر و تهديدات لأمن الدولة في سياق جيوسياسي مضطرب و محفوف بالمخاطر”.
و اعتبر لالسيد عيادي أن هذا الخيار سيؤدي “بطبيعة الحال إلى استمرار الأزمة في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بمخرج منها و البلد في حاجة لحل و تكريس الاستقرار” كما سيسمح خيار الرئاسيات بانتخاب رئيس يتمتع “بالشرعية” و يحظى “بثقة المواطنين” ما يسمح للبلاد بمباشرة اصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية.
وعن كيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية، أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن ذلك يجب أن تقوم على تجسيد وفاق”واسع قدر الامكان”و تندرج النداءات السابقة التي أطلقها رئيس الدولة للحوار والتشاور في هذا السياق.
كما أكد أن الوفاق المنشود يتطلب جهودا حثيثة و “الدولة على ثقة بروح المسؤولية و الحكمة اللتين تتحلى بهما الطبقة السياسية ومجتمعنا المدني ونخبتنا المثقفة ومواطنينا” مشيرا إلى إن “الوضع الاستثنائي الذي يشهده بلدنا والمخاطر والرهانات الناجمة عنه “تتطلب وضع الخلافات جانبا و تغليب المصلحة الوطنية المتمثلة في إنجاح الانتخابات الرئاسية”.
كما يقوم مسعى السلطات العمومية على ضرورة استرجاع ثقة المواطنين في دولتهم ومؤسساتها حسب ذات المتحدث الذي أكد أنه تقرر قيادة مسار الحوار والتشاور الى مجموعة شخصيات وطنية “يكون مسارها المشرف و مصداقيتها ضمانا لإنجاح الحوار السياسي”.
و أضاف أن “الجميع على وعي بأن هناك ازمة ثقة و المصلحة الوطنية تفرض على رئيس الدولة مواصلة مهمته و البحث عن حلول مقبولة. لذلك أضحى من الملائم إسناد قيادة الحوار إلى مجموعة شخصيات تتوفر على شرطي السلطة المعنوية و المصداقية الضروريين، شخصيات مستقلة ليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية, تبرز انطلاقا من سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية والسياسية والاجتماعية والمهنية”.
وأج
