أصدرت عشرة أحزاب مجتمعة على مستوى المقر الوطني لحزب العمال بيانا مشتركا تندد فيه وتطالب بالإفراج الفوري والغير مشروط على رئيسة حزب العمال لويزة حنون.
كما تطرقت هذه الأحزاب أيضا ونددت بالظروف المؤساوية التي توفي فيها مناضل حقوق الإنسان كمال الدين فخار صبيحة يوم البارح داخل السجن.
نص البيان
بــــيـــــــــان مشترك لـ 10 أحزاب سياسية
حول قضية لويزة حنون
اعتمدت الأحزاب السياسية التالية : حزب العمال (PT)، جبهة القوى الاشتراكية (FFS)، جيل الجديد (JIL DJADID)، حزب الحرية والعدالة (PLJ) ، الاتحاد من أجل التغيير والرقي (UCP)، حزب العمال الاشتراكي (PST)، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) الحزب الوطني للتضامن والتنمية (PNSD)، الحركة الديمقراطية والاجتماعية (MDS)، الحركة من أجل اللائيكية والديمقراطية (PLD)، المجتمعة يوم 29 ماي 2019 بالمقر الوطني لحزب العمال بالجزائر العاصمة، التصريح التالي :
توفي يوم أمس، الثلاثاء 28 ماي 2019 الدكتور كمال الدين فخار، مناضل حقوق الإنسان الذي وضع في الحبس المؤقت بأسباب أرائه، يوم 31 مارس 2019، بعد إضراب عن الطعام منذ 50 يوما.
رغم التحذيرات المتتالية من طرف محاميه وكذا عائلته حول تدهور حالته الصحية، السلطات العمومية تركوه يموت. لذا يتحملون كل المسؤولية في وفاته.
نحن الأحزاب المجتمعة اليوم نُدعم طلب إيفاد لجنة تحقيق مستقلة لتقصي ظروف هذه المأساة.
منذ ما يقارب الشهر، لويزة حنون محتجزة بقرار من المحكمة العسكرية بالبليدة.
لا شيء يمكنه تبرير احتجاز لويزة حنون، مسؤولة حزب سياسي. إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، تحت الدافع الرئيسي لاحتجازها هو محاولة “تغيير النظام”.
مطلب تغيير النظام هو كذلك موقفنا المشترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري. إذن سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام.
أمام انهيار المؤسسات البالية والغير شرعية بفعل التعبئة الثورية للشعب الجزائري، تتعدد محاولات النظام لإنقاذ نفسه، هو يمارس سياسة الهروب إلى الأمام والقمع مثلما لوحظ في مسيرة الطلبة وفي جمعة 24 ماي بمنع الدخول للعاصمة للتظاهر وتوقيف مئات من المتظاهرين.
إنها بداية تطبيق تصريحات / تهديدات قايد صالح على المسيرات الشعبية.
نحن مسؤولو الأحزاب السياسية المذكورة أعلاه نتوجه إلى أصحاب السلطة من أجل إطلاق سراح لويزة حنون فورا وبدون شرط.
إن عدم اتخاذ هكذا قرار سينعكس سلبا على التطورات القادمة في بلادنا.
نعلن رفضنا لأي حل يأتي بالقوة، ونطالب باحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنون.
